Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، مالیات بر عایدی سرمایه را ابزاری برای کنترل فعالیت‌های غیرمولد و سوق دادن سرمایه‌ها به بخش‌های تولیدی عنوان کرد و گفت: مالیات باید بتواند حداقل بخش عمده هزینه‌های جاری دولت را پوشش دهد.

بر اساس این گزارش ، مجید فلاحی نیا در پنجمین نشست از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «جایگاه مالیات در تقویت پول ملی و مهار تورم» که شامگاه سه‌شنبه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اظهار داشت: لازمه اجرای مناسب این قانون همراهی مردم است و برای آن باید اطلاع‌رسانی مناسبی صورت بگیرد و به مردم اطلاع داده شود که تنها بخش خاصی از سوداگران هدف این قانون هستند.

وی گفت: افزایش تورم باعث افزایش سایر قیمت‌ها مثل ملک، خودرو، دستمزد‌ها می‌شود. تجربه تورم در کشور‌های دیگر در روبروی ماست و از آن اطلاع داریم. تورم تک عاملی نیست و اگر این طور به مسئله نگاه کنیم نتیجه درستی را به ما نمی‌دهد. در واقع عوامل موثر بر تورم هم از جانب تقاضا است، هم از جانب هزینه و هم از جانب انتظارات تورمی؛ بنابراین افزایش نرخ ارز حتماً موثر است، در واقع کاهش ارزش پولی و تورم دو روی سکه است.

مالیات باید بتواند حداقل بخش عمده هزینه‌های جاری دولت را پوشش دهد

این مقام مسوول در خصوص ضرورت تامین بودجه از محل مالیات گفت: هر چقدر دولت به منابع پایدار متکی باشد، می‌تواند برنامه‌ریزی بهتری در خصوص کسری بودجه داشته باشد؛ بنابراین اتکای به مالیات، پایداری بیشتری برای کشور در خصوص سایر منابع از جمله فروش نفت خواهد داشته، چراکه کشور درگیر با تحریم‌هاست.

فلاحی نیا عنوان کرد: درآمد‌های مالیاتی هم با توجه به رکود و رونق در اقتصاد، دستخوش تغییراتی می‌شود، اما نوسان و تغییرات آن به مراتب کمتر از نوسانات درآمد‌های نفتی است. در سال ۹۰ حدود ۲۳.۳ درصد از منابع بودجه از مالیات بوده است. اگر روندش را بررسی کنیم افزایشی است. در هشت‌ماهه سال ۱۴۰۱ هم به ۴۵.۳ رسیده است. مالیات باید بتواند حداقل بخش عمده هزینه‌های جاری دولت را پوشش دهد.

مضرات تورم برای اقتصاد کشور‌ها

معاون بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، با تاکید بر اینکه نسبت به مواردی که تجربه جهانی در آن وجود دارد نباید تشکیک کرد، خاطرنشان کرد: اگر علل تورم شناسایی شد باید مطالبه عمومی روی آن شکل بگیرد و مجموعه سیاست‌گذاری به سمت آن حرکت کند.

وی تصربح کرد: در عالم واقع افزایش متناسب هزینه‌ها و درآمد‌ها به معنی باقی ماندن قدرت خرید نیست، بلکه فقرا را فقیرتر و اغنیا را غنی‌تر می‌کند. در ده سال گذشته به طور متوسط شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی ۱۰ برابر، یک متر ملک مسکونی ۲۷ برابر، خودروی شخصی ۲۷ برابر، سکه بهار آزادی ۱۵ برابر شده و این نشانه خوبی نیست.

فلاحی نیا ادامه داد: تورم به معنی نابرابری است، البته کاهش تورم به تورم تک رقمی در بازه کوتاه‌مدت منطقی نیست و باید در بلندمدت و پلکانی کاهش یابد. اگر کشوری رشد اقتصادی داشت به همان میزان می‌تواند رشد نقدینگی بدون تورم داشته باشد، اما در کشور ما نقدینگی در ایران به شکل نابرابر افزایش یافته و موجب افزایش قیمت‌ها و تورم شده است.

وی عنوان کرد: تورم موجب تخریب بیشتر فرهنگ اجتماعی و اقتصادی می‌شود. تفاوت بین نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم موجب بدرفتاری اقتصادی شده است و افراد به سمت خرید دارایی بادوام سوق پیدا کرده‌اند. نکته مهم اینکه در سیاست‌گذاری نمی‌توان همه اهداف از جمله کاهش تورم و ایجاد رشد اقتصادی را به طور هم‌زمان محقق کرد و باید در این زمینه اولویت‌بندی صورت بگیرد که از نظر من اولویت باید کنترل تورم باشد.

هدف طرح مالیات بر عایدی سرمایه مقابله با سوداگران است/ چرا رشد نقدینگی موجب افزایش تورم می‌شود؟

جذابیت بازار‌های غیرمولد عامل اصلی افزایش نقدینگی است

در ادامه این نشست، محمد قائد امینی کارشناس حوزه پولی و بانکی، جذابیت بازار‌های غیرمولد را عامل اصلی افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران دانست و افزود: بدون کاهش سودآوری بازار‌های غیرمولد با استفاده از ابزار‌های مالیاتی، امکان کنترل نقدینگی و مهار تورم وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه از جنبه تنظیم‌گری مالیات بر اقتصاد کمتر صحبت شده است، خاطرنشان کرد: معمولاً در بحث ارتباط بین مالیات و تورم از کسری بودجه و استقراض زیاد صحبت شده؛ اما به جنبه‌های تنظیم‌گری مالیات پرداخته نشده است. با افزایش تورم، هم هزینه‌ها و هم درآمد‌ها افزایش پیدا می‌کند و اگر این دو تناسب یکسانی داشته باشند تغییری در قدرت خرید ایجاد نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: طی یک دهه گذشته درآمد سرانه در ایران ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است؛ یعنی با وجود افزایش تورم در هزینه‌ها، درآمد متناسب با آن افزایش نیافته است.

وی به عنوان سومین متغیر مهم در اقتصاد ایران به ضریب جینی اشاره و خاطرنشان کرد: ضریب جینی در ایران به بالای ۰.۴ رسیده است. به این معنی که کیک اقتصاد کشور کوچک شده است و هم‌زمان سهم افراد به شکل نامتوازن تغییر کرده است. یعنی یک فشار مضاعفی به افراد وارد می‌شود. پس فشار اقتصادی کنونی صرفاً محصول تورم نیست، بلکه مجموع این سه متغیر است و در سیاست‌گذاری برای اصلاح وضع موجود نیز نباید صرفاً به دنبال کاهش تورم باشیم و باید به طور هم‌زمان برای هر سه این متغیر‌ها یعنی تورم، قدرت خرید مردم و ضریب جینی برنامه‌ریزی شود.

لزوم اتخاذ رویکرد «هزینه - فایده» به‌جای رویکرد «کمینه‌سازی» در کنترل تورم

این کارشناس حوزه پولی و بانکی با اشاره به اینکه رویکرد‌ها در مقابله با این مسائل متفاوت است، تاکید کرد: رویکرد اول این است که تورم هر چه کمتر باشد بهتر است که برخی مواقع این رویکرد اصالت پیدا می‌کند که در دولت قبل چنین رویکردی حاکم بود که به قیمت رکود اقتصادی، نرخ تورم پایین نگه داشته شد. رویکرد دیگر، رویکرد هزینه - فایده است. یعنی کاهش تورم را هزینه فایده کنیم. یعنی تورم را به سطوح پایین‌تر منتقل کنیم و هم‌زمان درآمد سرانه و فواید آن را هم لحاظ کنیم.

وی در رابطه با بحث مالیات و تورم تاکید کرد: متاسفانه رفتار سوداگرانه در حال همه‌گیری در کشور است و این فرهنگ آثار مخربی در اجتماع و اقتصاد کشور خواهد داشت. در این رقابت بی‌حاصل هر کس به دنبال افزایش سهم خود از این کیک است، به جای اینکه به دنبال افزایش اندازه کیک باشد.

جذابیت بازار‌های غیرمولد عامل اصلی افزایش نقدینگی است

وی با تاکید بر اینکه اساساً باید به این مسئله بپردازیم که چرا تورم داریم، خاطرنشان کرد: عده‌ای رشد نقدینگی را به عنوان علت تورم مطرح می‌کنند، در صورتی که جعبه سیاه رشد نقدینگی را باز نمی‌کنند. سودآوری بازار در همه کشور‌ها بر متغیر‌های پولی اثرگذار است و این مسئله در مقالات روز دنیا مورد توجه قرار گرفته است.

وی ابراز داشت: بدون کنترل سودآوری در بازارها، امکان کنترل رشد نقدینگی فراهم نیست و در صورتی که بانک مرکزی تنها بخواهد از طریق اعمال محدودیت برای بانک‌ها به سراغ کنترل نقدینگی برود، به هیچ عنوان در این هدف موفق نخواهد شد. برای کنترل نقدینگی و کنترل تورم حتماً باید سودآوری بازار‌های غیرمولد در اقتصاد ایران با ابزار‌های مالیاتی و به طور خاص مالیات بر عایدی سرمایه کنترل شود، چراکه جذابیت بازار‌های غیرمولد عامل اصلی افزایش نقدینگی است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: عامل اصلی افزایش نقدینگی مالیات بر عایدی سرمایه رشد نقدینگی افزایش تورم کاهش تورم هزینه ها درآمد ها هم زمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۷۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم بیشتر برای انگلیسی‌ها در سایه کنترل‌های جدید برگزیتی

دولت انگلیس در حالی از امروز سه شنبه کنترل‌های جدید برگزیتی برای واردات برخی محصولات از اتحادیه اروپا را آغاز می‌کند که کارشناسان درباره عواقب و هزینه‌های سنگین این اقدام برای مصرف کنندگان انگلیسی هشدار می‌دهند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه استاندارد در مطلبی نوشت: انگلیس در حالی کنترل های جدید برگزیت را آغاز می کند که کارشناسان نسبت به زمان تحویل طولانی تر، بوروکراسی بیشتر و هزینه های بالاتر برای مصرف کنندگان بریتانیایی هشدار می دهند.

در ادامه این مطلب آمده است: بیش از سه سال پس از برگزیت نهایی، بریتانیا کنترل کالاها را برای واردات محصولات حیوانی و گیاهی اتحادیه اروپا از روز سه شنبه آغاز خواهد کرد. وزارت کشاورزی مسئول در لندن بنا به درخواست این موضوع را تایید کرد. علاوه بر این، واردکنندگان مواد غذایی باید «هزینه کاربری مشترک» را تا 145 پوند (169.61 یورو) برای هر بار برای برخی از محصولات مانند سوسیس، پنیر و ماست و همچنین گل های شاخه بریده بپردازند.

در این شرایط کارشناسان و شرکت‌ها نسبت به زمان‌های تحویل طولانی‌تر، بوروکراسی بیشتر و هزینه‌های بالاتر که مصرف‌کنندگان در بریتانیا در نهایت باید متحمل شوند هشدار می دهند. بر اساس محاسبات شرکت بیمه اعتبار آلیانز ترید، مقررات جدید برگزیت ممکن است تا دو میلیارد پوند برای شرکت‌های انگلیسی ضرر داشته باشد و باعث افزایش تورم شود. بر این اساس هزینه های واردات در سال اول ده درصد افزایش می یابد.

کنترل های فیزیکی که بلافاصله پس از برگزیت در اتحادیه اروپا اعمال شد، قبلاً چندین بار در انگلیس به تعویق افتاده است. کمبود زیرساخت و نیروی انسانی برای اجرای این طرح وجود داشت. پورتال «پولیتیکو» گزارش داد که بلافاصله قبل از شروع این کنترل ها هنوز سؤالات زیادی بی پاسخ مانده است. اپراتورهای تجاری بنادر میلیون‌ها پوند به تأسیسات بازرسی ساختمان سرازیر کرده‌اند و اکنون نگرانی‌های جدی در مورد نحوه پوشش هزینه‌های اجرای آنها دارند.

بریتانیا در پایان ژانویه 2020 اتحادیه اروپا را ترک کرد. پس از مرحله گذار، این کشور از سال 2021 دیگر عضو بازار داخلی اتحادیه اروپا و اتحادیه گمرکی نبوده است. قراردادی که در آخرین ثانیه به توافق رسید، مشارکت تجاری تا حد زیادی بدون مانع را تضمین کرد. با این حال، مشکلات زیادی در تجارت دوجانبه به خصوص در ابتدا وجود داشت. تجار همچنین از بوروکراسی بیشتر و تعرفه های جدید در برخی مناطق در سایه قوانین جدید شکایت دارند.

انجمن بنادر بریتانیا و اتاق کشتیرانی این کشور هشدار دادند که اپراتورها نیاز فوری به دسترسی به سیستم فناوری اطلاعات دولتی دارند که پس از برگزیت معرفی شد. در غیر این صورت آنها نمی دانند که چه تعداد کالا را باید فاکتور کنند و برای چه کسانی باید فاکتور بگیرند. چندین انجمن تجاری نسبت به هرج و مرج جدید در مرزها و هزینه ها به ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط ​​هشدار دادند.

وزارت کشاورزی انگلیس البته اخیراً اعلام کرده است: دولت بریتانیا کاملاً متقاعد شده است که امکانات، زیرساخت‌ها و سیستم‌های مرزی برای اجرای کنترل‌های مرزی جدید در 30 آوریل آماده خواهند بود.

البته بیش از 4 سال پس از خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا، بریتانیا با عواقب ناگوار برگزیت مواجه شده است. به جای امید به بهبود اقتصادی، کاهش رشد، فقدان توافقات تجاری و افزایش هزینه های مواد غذایی از روزمرگی های این کشور است.

نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که 63 درصد از بریتانیایی ها برگزیت را یک شکست ارزیابی می کنند، در حالی که تنها 12 درصد آن را موفقیت آمیز می دانند.

انگلیسی ها در پی یک همه پرسی در سال 2016 برای خروج از اتحادیه اروپا رای دادند و در نهایت بریتانیا روز جمعه 31 ژانویهٔ سال 2020 میلادی ساعت 11 شب به وقت محلی از اتحادیهٔ اروپا جدا شد.

لندن و تجهیز اوکراین برای جنگ بهاره پیش از انتخابات انگلیسموافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی رواندا

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • ماجرای مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟/ ببینید وقتی قانون تصویب شود چقدر باید مالیات بدهید؟ (فیلم)
  • نرخ مالیات بر عایدی سرمایه املاک، خودرو، طلا و ارز چقدر است؟
  • تورم بیشتر برای انگلیسی‌ها در سایه کنترل‌های جدید برگزیتی
  • دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد
  • همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند
  • مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند
  • کنایه سنگین به دولت رئیسی؛ ژست کنترل تورم نگیرید، نتوانستید
  • همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد
  • چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند؟
  • مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با حضور رئیس جمهور افتتاح خواهد شد